دعت مؤسسة تسيير المناطق الصناعية وحدة سيدي بلعباس المتعاملين الإقتصاديين الناشطين على مستوى المنطقة الصناعية الرئيسية إلى الإلتزام بدفع الإشتراكات والإتاوات لضمان سير المؤسسة التي لاتزال حديثة النشأة ، والتي يعتمد تمويلها المالي على إشتراكات المتعاملين فقط .
أكد مدير المؤسسة دريس بن زياني أن الوحدة تعرف مشاكل في تحصيل الإشتراكات حيث لا يسدد سوى 30 بالمائة فقط من المتعاملين إشتراكاتهم من جملة 150 متعامل إقتصادي ناشط بالمنطقة الصناعية ، الأمر الذي يقف عائقا أمام المؤسسة في إنجاز عديد المشاريع المسطرة لتسيير فضاءات المشتركة داخل المنطقة الصناعية على الرغم من أنها تعيش توازن وأريحية مالية مؤقتة تضمن تسديد الأجور والمنح للعمال في وقتها المحدد .
وأضاف أن الوحدة تعمل جاهدة لإسترجاع الثقة المفقودة بين الإدارة المسيرة والمتعاملين حيث تمكنت خلال سنة واحدة من كسب ثقة حوالي 40 بالمائة من المتعاملين ممن كانوا في قطيعة تامة مع المؤسسة المسيرة السابقة ، لتحصيل المداخيل التي تتمثل أساسا في إشتراكات المعاملين الإقتصاديين التي تدفع على شكل إتاوات كل ثلاثة أشهر حسب المساحة المستغلة لكل شركة في انتظار العمل بمعايير أخرى يصعب حاليا تحديدها على غرار احتساب رقم أعمال كل مؤسسة أوحسب إستغلال الشبكات .هذا ويتم إعذار المتقاعسين بطرق ودية ومن ذلك منحهم تسهيلات لدفع الإشتراكات على مراحل وفق جدول مسطر ، قبل توجيه ملفات المتقاعسين على العدالة وقد تم تحويل ملفين فقط منذ تولي المؤسسة مهامها .
وتسعى المؤسسة التي توكل لها مهمة تسيير الفضاءات المشتركة داخل المنطقة الصناعية إلى تهيئة المنطقة وتوفير كل الخدمات الضرورية على مستواها ،حيث يتم حاليا إعداد الدراسة لإنجاز مركز الدعم هدفه توفير جميع المرافق الضرورية للمتعاملين الإقتصاديين كفرع للبنوك ، فرع للتأمينات ، مركز تجاري ،مطاعم ، مقاهي وروضة للأطفال ، على أن تنطلق الأشغال سنة 2020 ، بعد أن خصص للعملية غلاف مالي قدر ب 20 مليار سنتيم بين الدراسة والإنجاز. كما تعمل الوحدة على إعداد بطاقية للمنطقة الصناعية بالتنسيق مع المحافظة العقارية حيث تضم المنطقة الصناعية حاليا 150 متعاملا إقتصاديا ناشطا يستغلون 40 بالمائة فقط من المساحة الإجمالية ، التي تضم 430 وعاء عقاري على مساحة جمالية تقدر ب 494 هكتار .
ولضمان التسيير الأمثل للمنطقة تم وضع خطة عمل بالتنسيق مع جمعية المتعاملين الإقتصاديين لتهيئة المنطقة الصناعية التي طالها الإهمال لسنوات عديدة ، وتضم الخطة 3 مراحل ، تخص المرحلة الأولى أشغال تنظيف المحيط الخارجي ورفع النفايات الصلبة ، أما المرحلة الثانية فتخص إعادة تهيئة شبكة الإنارة العمومية وهي العملية التي تمت مباشرتها بالطريق الرئيسي بالإعتماد على مصابيح من نوع لاد ، في إنتظار تعميمها على الطرق الثانوية .أما المرحلة الثالثة فتخص إعادة تهيئة الشبكات الحيوية كشبكة المياه والصرف الصحي وهو المشروع الذي رصد له غلاف مالي قدر ب 60 مليار سنتيم قبل أن يتم تجميده بسبب الأوضاع الإقتصادية الراهنة ، حيث تسعى المؤسسة إلى إعادة بعث المشروع الذي يعد أكثر من ضروري لتهيئة البنى التحتية للمنطقة الصناعية .هذا وتطالب المؤسسة أيضا بإنجاز محطة لتصفية المياه المستعملة الناجمة عن المصانع وهي الخطوة التي من شأنها القضاء نهائيا على مشكل المياه القذرة التي تصب في وادي المكرة وتشكل خطرا على البيئة وعلى سكان حي البوسكي المحاذي للوادي وللمنطقة . ولتأمين المنطقة أيضا قامت الوحدة بفتح 6 مراكز مراقبة يسهر عليها 26 عون أمن ، بالإضافة إلى وضع مخطط أمني وقائي لحماية المنطقة من مختلف الأخطار مع اقتراح تفعيل خط يربط بين المنطقة ووسط المدينة لتسهيل حركة التنقل من وإلى المنطقة .
